📈🚀أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى بنهاية الربع الثاني 2026

أكتوبر 11, 2026 23 مشاهدات اخبار الاسهم السعودية
بواسطة Office Employee
ملخص

تجاوزت قيمة أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية حاجز التريليون ريال لأول مرة تاريخياً بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلةً إجمالي 1.001 تريليون ريال، وبنمو سنوي قوي بلغت نسخته 28.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا الإنجاز بدعم رئيسي من قفزة أصول الصناديق الخاصة والعامة على حد سواء، مع استحواذ الصناديق العقارية والأسهم على الحصة الأكبر من الاهتمام الاستثماري.

📊 التحليل الاستثماري |

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن هيئة السوق المالية بلوغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) نحو 1.001 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 781.41 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، محققة زيادة ربع سنوية بنسبة 7.4% مقارنة بنحو 932.39 مليار ريال في الربع الأول من 2026.

1. أداء الصناديق العامة:

ارتفعت أصول الصناديق العامة بنسبة سنوية 19.02% لتصل إلى 245.48 مليار ريال (مقارنة بـ 206.24 مليار ريال في الربع الثاني 2025) وزادت بنسبة 5.95% على أساس ربعي.

توزعت الأصول بين أصول محلية بقيمة 203.3 مليار ريال وأصول أجنبية بـ 42.17 مليار ريال.

تصدرت صناديق صفقات أسواق النقد المحلية التداولات بأصول بلغت 93.1 مليار ريال، تليها صناديق الأسهم المحلية بواقع 44.36 مليار ريال، ثم الصناديق العقارية بـ 28.57 مليار ريال.

ارتفع عدد الصناديق العامة إلى 371 صندوقاً بإجمالي 1.588 مليون مشترك.

2. أداء الصناديق الخاصة:

سجلت أصول صناديق الاستثمار الخاصة قفزة سنوية بنسبة 31.4% لتصل إلى 755.74 مليار ريال، مقابل 575.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبنمو ربع سنوي بلغ 7.86%.

استواحذت الصناديق العقارية الخاصة على الحصة الكبرى بنسبة 56.18% من إجمالي الأصول الخاصة بقيمة 424.61 مليار ريال، تليها صناديق الأسهم بنسبة 28.6% وبإجمالي 216.36 مليار ريال.

بلغ عدد الصناديق الخاصة 1878 صندوقاً، يشارك فيها نحو 180.99 ألف مشترك بنمو سنوي في عدد المشتركين بلغ 17.4%.

🎯 ماذا يفعل المستثمرون الأفراد؟ |

المضاربون:

التركيز على حركة القطاع العقاري والأسهم المدرجة التي تستفيد بشكل مباشر من التدفقات المؤسسية وصناديق الاستثمار الكبرى التي تجاوزت تريليون ريال، حيث يوفر هذا الزخم السيولي فرصاً دعم سعرية للشركات القيادية.

متوسطي الأجل:

متابعة توزيعات الأصول بين الصناديق العامة والخاصة، ولا سيما صناديق الأسواق النقدية وأدوات الدين المحلية، لتقييم العوائد الآمنة مقارنة بالتقلبات المحتملة في أسواق الأسهم.

طويلي الأجل:

الاستفادة من النمو الهائل في قطاع صناديق الاستثمار (الخاصة والعامة) عبر بناء محفظة متنوعة تضم صناديق الأسهم والصناديق العقارية ذات السجل التوزيعي المنتظم، لاقتناص فرص النمو المستدام في السوق السعودية.


أكتوبر 11, 2026 23 مشاهدات اخبار الاسهم السعودية

اشترك في النشرة الإخبارية

إدارة عملك مع برامجنا

الرئيسية التصنيفات المدونة تواصل معنا